بی توجهی به اصول اولیه علم اقتصاد؛
پایه اولیه علم اقتصاد بحث عرضه و تقاضاست. مبحثی که اصلا در این عرضهها مورد توجه قرار نمیگیرد. به عبارتی در حالی که موج تقاضا در بازار زیاد است و تا دو هفته قبل در صف انتظار میماند (در یک روز حتی تا ۵۰۰ هزار تن) عرضههای غیر مکفی و در حد ۲۰ الی ۳۰ هزار تن موجب تشنهتر شدن متقاضیان و افزایش قیمت پروفیل قوطی و میلگرد و سایر محصولات میشد.
مساله دوم عدم واقع بینی مسئولین و اختلاف قیمتی دو برابری بین بورس و بازار است که خود به خود موجب تشکیل رانت، فساد و تقاضای غیر واقعی میشود. مطلب مهمی که رئیس جمهور هم در مصاحبه اخیر خود به آن اشاره کرد؛ هر جا کالای ارزان و با ارز پایین ارائه شود فساد هم هست.
زمان بندی غیر مناسب تحویل کالا؛ی
عمده این تحویلها به صورت دو ماهه بوده و فوری نمیباشد و اثر فوری در کاهش قیمت پروفیل قوطی و سایر محصولات ندارد.

عدم توجه به نیاز بازار و عرضه انواع محصولات؛
در حالی که در دو ماه اخیر بیشترین افزایش را در حوزه میلگرد و تیرآهن ذوبی شاهد بودیم هنوز هیچ عرضه قابل توجهی از این دو محصول در بورس انجام نشده است.
تنها عرضه مربوط به عرضه سبدهای ۲۰۰ تنی فولاد خراسان به صورت مچینگ بود که شامل دویست تن گرد ۱۶ساده و۲۰۰ تن میلگرد۲۲ الی ۲۸ میلگرد آجدار، که در واقع عرضه محصولات بنجل و بدون مشتری آن هم به صورت توام که اکثرا روی دست خریداران باد کرده است.
بوروکراسی اداری و بخش نامههای رگباری:
در چند هفته اخیر شاهد تنگتر شدن حلقه برای خریداران و افزایش قوانین و بخش نامههای دست و پاگیر توسط بورس کالا هستیم.
از انتشار اطلاعات خریداران تا عرضه مجدد ۷۰ درصد محصول در بورس و آخری فروش محصولات فقط به مصرف کننده نهایی، که از جزییات بخشنامه آخری هیچ کس مطلع نیست.
به واقع با افزایش این قوانین دست و پاگیر شاهد هستیم که هر هفته با توجه به نیاز بازار عملا از تعداد خریداران کم میشود به نحوی که در دو هفته اخیر بعضی محصولات بدون مشتری میماند.
راهکار بهبود بازار فولاد
در دو هفته اخیر شاهد نقدهای فراوان به موضوع کنترل دستوری بازار فولاد بودیم. اما حقیقت این است که صرفا با انتقاد و غر زدن مشکلی حل نمیشود.
می بایستی مردانه وارد گود شد و مشکلات را به گوش مسئولین رساند.
به واقع اگر عزم جدی برای کنترل بازار در قیمتهای پایین (اعم از قیمت پروفیل قوطی) وجود دارد میبایستی سبد محصولات میلگرد ۱۰ الی ۲۰ و تیرآهن ۱۴ الی ۱۸ که نیاز اصلی بازار است در عرضههای ۱۰۰ الی ۲۰۰ تنی و به صورت فوری و البته خارج از بوروکراسی اداری به صورت انبوه ( آن هم به انبارداران و دفاتر فروش آهن الات که دارای پروانه هستند به عنوان آخرین حلقههای توزیع هستند) ارائه شود. و در قبال این محصولات ارزان فروشندگان را موظف به ارائه فاکتورهای فروش ارزان به مصرف کننده نهایی نمایند.
مشکل اصلی وزارت صمت در این تصمیم گیری حذف حلقه آخر توزیع در بحث کنترل بازار است.
به عبارتی بورس کالا همین محصول محدود ارزان را هم در اختیار عده ای میگذارد که به هیچ وجه آن را با قیمتهای مورد نظر وزارت به دست مصرف کننده نمیرساند.
به جاست تا اتحادیهها به عنوان متولیان این بخش به جای انفعال وارد گود شده و نقش اصلی خود را ایفا کنند و با تشکیل جلسات با مسئولین وزارت صمت و بورس کالا، مشکلات این بخش را طرح و راهکاری جهت توزیع سهل و آسان محصولات فولادی و رسیدن آن به دست مصرف کننده نهایی تنظیم کنند.